گروه اقتصادی مشرق - برخلاف انتظار مردم از لغو تحریم‌ها، مسئولان صنعت خودروسازی اعلام کرده‌اند که خودروهای تولید داخل به زودی 5-4 درصد گران خواهد شد. * همشهری
- بازداشت خرده فروشان و حاشیه امن قاچاقچیان بزرگ میوه
همشهری از نحوه برخورد با میوه قاچاق انتقاد کرده است:با اجرای طرح تشدید برخورد با عرضه میوه‌های قاچاق در مراکز عمده فروشی، برخی عاملان توزیع میوه‌های قاچاق در میدان مرکزی میوه و تره بار دستگیر و میوه‌های آنها ضبط شده است.
برخورد با برخي توزيع‌كنندگان ميوه‌هاي ممنوعه در سطح خرده فروشي در حالي در دستور كار متوليان برخورد با قاچاق ميوه قرار گرفته كه بيشتر كارشناسان و مسئولان، بر قاچاق سازمان‌يافته ميوه‌هاي ممنوعه به كشور با توجه به حجم، نوع و فسادپذيري اين محصولات تأكيد دارند. از سوي ديگر اين ميوه‌ها در قالب شبكه‌هاي توزيع خاص به بازار عرضه مي‌شود اما هنوز هيچ خبري از تعقيب، دستگيري يا مجازات واردكنندگان عمده ميوه‌هاي قاچاق نيست، ميوه‌هايي كه در پوشش ساير اقلام از مبادي رسمي به كشورمان آمده و با كانتينرها و كاميون‌هاي بزرگ حمل و آزادانه توزيع مي‌شود.
رئيس اتحاديه باغداران با بيان اينكه برخي از عاملان توزيع ميوه‌هاي قاچاق در ميدان مركزي تهران دستگير و ميوه‌هاي ممنوعه آنان ضبط شده، اعلام كرد، اين مسئله بايد از اساس و بنياد حل شود، اينكه محصولاتي با اين حجم گسترده از اقصي نقاط دنيا وارد مي‌شود، جاي بحث زيادي دارد، ضمن اينكه توزيع اين محصولات در داخل كشور فرايندي روان و فراگير است، بنابراين بايد با اين مسائل به‌صورت جدي برخورد كرد.
به گفته مجتبي شادلو، اكنون خريداري براي ميوه‌هاي توليد داخل وجود ندارد و توليدكنندگان به‌ويژه در چند محصول ازجمله سيب درختي، گوجه‌فرنگي، خيار، سيب زميني و پرتقال در حال نابودي بوده و حتي بخشي از هزينه تمام‌شده توليدشان را هم به‌دست نمي‌آورند.
قائم‌مقام دبيركل خانه كشاورز و عضو هيأت مديره اتحاديه باغداران با بيان اينكه واردات ميوه قاچاق توسط عده‌اي اندك انجام مي‌شود، به خبرنگار ما گفت: بايد سازمان‌هاي نظارتي پاسخگو باشند كه چرا هيچ برخوردي با قاچاق سازمان‌يافته ميوه صورت نمي‌گيرد. اينكه برخي توزيع‌كنندگان ميوه‌هاي ممنوعه در سطح خرده فروشي دستگير و جريمه شوند براي مقابله با قاچاق گسترده ميوه كارساز نيست بلكه بايد با واردكنندگان ميوه كه احتمالا از مبادي رسمي و همراه با ساير كالاها اقدام به قاچاق گسترده ميوه‌هاي تازه خوري مي‌كنند، برخورد شود. عنايت‌الله بياباني در ادامه گفت‌و‌گو با همشهري تأكيد كرد، اين افراد ميوه‌هاي قاچاق را زير محصولات مجاز وارداتي كشاورزي پنهان و وارد مي‌كنند. قاچاقچيان شبكه توزيع ميوه راه انداخته‌اند و به راحتي و بدون هيچ مانعي نسبت به واردات و عرضه ميوه قاچاق اقدام مي‌كنند.
وي با بيان اينكه عده‌اي انحصارگر عهده‌دار واردات قاچاق بوده و سودهاي كلاني از واردات ميوه‌هاي ممنوعه به‌دست مي‌آورند، افزود: اگر اين افراد را مي‌شناختم قطعا به‌عنوان يك توليد‌كننده كه از قاچاق ميوه متضرر مي‌شود، آنها را به مراجع قضايي معرفي مي‌كردم. بياباني گردش مالي بالا در بخش محصولات كشاورزي و تفاوت فاحش قيمت ميوه‌هاي خارج از فصل و تازه‌خوري در بازار مصرف را انگيزه قاچاق گسترده ميوه‌هاي ممنوعه تلقي كرد و افزود: با توجه به فسادپذيري بالاي ميوه‌هاي تازه‌خوري، قاچاقچيان ناچار به توزيع هرچه سريع‌تر اين محصولات آلوده به آفات هستند و مثلا انگور وارداتي را به نرخ هر كيلوگرم 80هزار تومان به خورد مشتريان خاص مي‌دهند گرچه بيشتر مردم مشتري اين ميوه‌ها نيستند اما قاچاقچيان به قيمت رنگين كردن سفره برخي از ثروتمندان جامعه، به توليد داخلي لطمه مي‌زنند. به گفته وي، درحالي‌كه سردخانه‌هاي ميوه سراسر كشور مملو از سيب و پرتقال براي تأمين ميوه شب عيد است و هيچ مشكلي در اين زمينه وجود ندارد، عرضه قابل توجه و آسان ميوه‌هاي قاچاق در مغازه‌هاي سطح شهر ناشي از عدم‌نظارت و تعلل مسئولان مربوطه است. اين در حالي است كه خطر تغيير ذائقه مردم به ميوه‌هاي خارج از فصل نيز وجود داشته و نوعي تهاجم فرهنگي و فرهنگ‌سوزي است.
* جوان
- برجام فقط ۲ خودروساز خارجي به علاقه‌مندان سفر به ايران افزود!
جوان نوشته است: گفته مي‌شود، خودروسازان بيش از ساير صنعتگران از به نتيجه رسيدن مذاکرات هسته‌اي سود برده‌اند و توانسته‌اند مذاکراتشان را با شرکاي خارجي به نتيجه برسانند، اما تعداد خودروسازان خارجي که براي حضور در همايش بين‌المللي خودروي ايران اعلام آمادگي کرده‌اند، نسبت به سال گذشته تنها دو مورد افزايش يافته است.
سومين همايش بين‌المللي صنعت خودروي ايران در شرايطي برگزار مي‌شود که خودروسازان داخلي تا چند ماه گذشته از رکود بازار و نبود نقدينگي گلايه مي‌کردند و با کمک دولت و پرداخت تسهيلات توانستند توليداتشان را به فروش برسانند. اکنون بدون اينکه دستاورد خاصي از برگزاري دو همايش در سال‌هاي گذشته به دست آمده باشد، خودروسازان و قطعه‌سازان خود را براي برگزاري همايش بين‌المللي صنعت خودرو در ۱۰ و ۱۱ اسفند‌ماه آماده مي‌کنند؛ همايشي که هنوز مشخص نيست چه قراردادها يا تفاهماتي براي صنعت خودروي ايران به دنبال داشته باشد.
هرچند ممکن است عده‌اي عنوان کنند که برگزاري چنين همايش‌هايي باعث افزايش تعاملات اقتصادي ايران در فضاي جهاني خواهد شد يا اينکه هزينه برگزاري چنين مراسم‌هايي رقم بالايي براي خودروسازان نخواهد بود، اما نبايد فراموش کرد که اثربخشي اينگونه همايش‌ها نيازمند برنامه‌ريزي جدي و دقيق براي بهره‌برداري از حضور طرف‌هاي خارجي در ايران است و پيش از آن بايد مذاکرات مؤثري بين خودروسازان ايراني و خارجي صورت گيرد تا در جريان حضور خارجي‌ها در همايش، زمينه همکاري‌ها گسترش يابد و چندين قرارداد همکاري بين شرکت‌ها به امضا برسد. اين همايش طي دو سال گذشته در آذرماه برگزار مي‌شد و قرار بود امسال نيز در هشتم و نهم آذرماه برگزار شود، اما وزارت صنعت و مسئولان برگزاري اين همايش، زمان اجراي آن را تغيير دادند و به 10 و 11 اسفند‌ماه موکول کردند تا خودروسازان خارجي بيشتري در اين مراسم حضور داشته باشند.
در اين ميان، دولتي‌ها و مسئولان برگزاري سومين همايش بين‌المللي خودرو به منظور افزايش حضور طرف‌هاي خارجي در اين همايش و بهره‌برداري تبليغاتي بيشتر از آن نسبت به تغيير زمان برگزاري اقدام کردند و آن را از آذرماه به اسفند موکول کردند تا در شرايط پسابرجام شاهد حضور تعداد بيشتري از خودروسازان خارجي در ايران باشيم. اما اين اقدام تنها منجر به افزايش دو واحدي تعداد شرکت‌هاي خارجي شده که براي حضور در همايش اعلام آمادگي کرده‌اند، حال بايد ببينيم همين تعداد شرکت هم به ايران خواهند آمد يا خير.
اين در شرايطي است که خودروسازان ايراني طي يک سال اخير خبرهاي تبليغاتي پررنگ و لعابي در مورد مذاکره با خودروسازان خارجي مطرح کرده‌اند اما تاکنون به جز پژو، قرارداد جديدي با شرکت‌هاي خودروساز خارجي براي توليد سواري در ايران امضا نشده است. به اين ترتيب نمايشگاه و همايش بين‌المللي صنعت خودرو در حالي با حمايت وزارت صنعت برگزار مي‌شود که هدف‌گذاري دقيق و برنامه‌ريزي منسجمي براي اثربخشي آن صورت نگرفته و بيشتر يک شوي رسانه‌اي براي عرض‌اندام دولتي‌ها و شرکت‌هاي خودروساز و قطعه‌ساز در فضاي تبليغاتي پسابرجام است.
شايد بهتر بود هزينه برگزاري اين همايش صرف برگزاري کنفرانسي براي يافتن راهکارهاي کاهش قيمت تمام شده توليد، مديريت هزينه‌ها، بهينه‌سازي قيمت‌ها و به روزرساني توليدات صنعت خودرو مي‌شد. دبير همايش بين‌المللي خودرو روز گذشته در جمع خبرنگاران با اشاره به حضور 14 شرکت خودروساز خارجي در همايش سال گذشته، گفت: اين تعداد امسال به 16 شرکت رسيده است که پنج شرکت چيني هستند، البته سال گذشته تعداد خودروسازان چيني حاضر در همايش بيشتر از امسال بود.
ساسان قرباني در مورد استقبال کم شرکت‌هاي خارجي از حضور در همايش ايران نيز گفت: همزماني برگزاري همايش تهران با نمايشگاه خودروي ژنو باعث شده تا برخي شرکت‌ها نتوانند در همايش تهران حضور يابند. توضيح دبير همايش خودرو، اين سؤال را ايجاد مي‌کند که چرا در وقت تغيير زمان همايش، به اين موضوع توجه نشده بود و اصولاً چرا برگزاري چنين مراسمي با برنامه‌ريزي دقيق و هدفمند صورت نگرفته است؟ قرباني با اشاره به ثبت‌نام 311 ميهمان خارجي براي حضور در اين همايش، گفت: پيش‌بيني ما اين است که اين رقم به بيش از 500 نفر برسد که اين افراد مهمان شرکت‌هاي خودروساز و قطعه‌ساز خواهند بود.
- فريز نفتي به ضرر ايران
روزنامه جوان درباره طرح تثبیت تولید نوشته است: روسيه و عربستان تصميم گرفتند توليد نفت را ثابت نگه دارند؛ متحدان عربستان در اوپك نيز به اين توافق چراغ سبز نشان دادند تا تنها دغدغه كشورهاي نفتي جهان ايران باشد....
اما آن سوي ماجرا، ايران بيش از دو سال بود كه اعلام مي‌كرد مي‌خواهد طي مدت شش ماه يك ميليون بشكه به ظرفيت توليد خود پس از برجام بيفزايد. همين موضوع كافي بود تا كشورهاي نفتي به شدت به توليدات خود بيفزايند تا با ورود ايران، جاي خود را از دست ندهند. برجام كه وارد فاز اجرايي شد ايران در مدت يك ماه 500 هزار بشكه به صادرات خود افزود. شركت ملي نفت بر خلاف اشتباه وزير نفت كه همه برگه‌ها را در معرض ديد مي‌گذارد، به صورت چراغ خاموش قراردادهاي فروش را بسته و ميزان صادرات را افزايش مي‌دهد. در چنين شرايطي كه ايران به سرعت قصد بازگشت به بازار را دارد و قيمت‌ها به زير 30 دلار سقوط كرده است به ناگهان تصميم گرفته مي‌شود سطح توليد نفت جهان ثابت بماند. اصطلاحي به نام «فريز كردن» توليد كه طي چند روز اخير بيشتر شنيده شده است. اين توافق حتمي به نظر مي‌رسيد اما اینکه در زمان آغاز افزايش توليد ايران چنين تصميمي اتخاذ شده است بدون ترديد هدفش كنترل ايران است. چهار وزير نفت هفته گذشته به ايران سفر كردند و به زنگنه اين تصميم را ابلاغ كردند و در مقابل وزير نفت تنها موضعي دوپهلو گرفت. او شفاف نگفت كه مي‌خواهد توليد خود را ثابت نگه دارد بلكه به اين گفته بسنده كرد: «ايران از هر اقدامي براي بهبود بازار حمايت مي‌كند.»....
با اين حال اين توافق در شرايطي صورت گرفته است كه به معناي واقعي كلمه عملياتي شدن آن در هاله‌اي از ابهام قرار گرفته است. ايران و عراق چندان مايل به حضور در اين پازل نيستند و روسيه شايد از آنها بخواهد در اين مسير بمانند. بايد منتظر آينده ماند.
* جام جم
- وعده ساخت مسکن اجتماعی فراموش شد
جام جم به بررسی مسکن اجتماعی پرداخته است: از دفاع اخیر وزیر راه و شهرسازی از لیبرالیسم و این پرسش که چرا وزیر جمهوری اسلامی باید از لیبرالیسم دفاع کند که بگذریم، با این واقعیت روبه‌رو هستیم که کارنامه وی در بخش مسکن چندان قابل دفاع نیست و بیشتر وعده‌هایش روی زبان یا کاغذ مانده است.
مهم‌ترین وعده آخوندی، در زمینه مسکن اجرای طرح مسکن اجتماعی به عنوان جایگزین مسکن مهر بود. وی در ابتدای دولت یازدهم پس از هجمه گسترده‌ای که مسئولان دولتی به مسکن مهر وارد کردند، از مسکن اجتماعی سخن گفت و آن را طرحی فاقد معایب مسکن مهر خواند.
این طرح تا مدت‌ها روی زبان مسئولان وزارت راه جاری بود تا این که سرانجام امسال از زبان مسئولان روی کاغذ آمد و جزئیات آن مشخص شد. بر اساس این طرح مکتوب، قرار شد مسکن اجتماعی با همکاری وزارتخانه‌های رفاه و راه اجرایی شود، به‌این ترتیب که وزارت رفاه، اقشار مشمول این طرح را به وزارت راه معرفی کند و وزارت راه و بنیاد مسکن نیز خانه‌سازی کنند و این خانه‌ها را به ترتیب اولویت در اختیار اقشار معرفی‌شده قرار دهند.
در حالی که اوایل امسال مسئولان دولتی از تحویل 11 هزار مسکن اجتماعی به متقاضیان تهرانی تا پایان سال خبر دادند اما هنوز خبری از این طرح نیست و هیچ‌کدام از مسئولان وزارت راه و شهرسازی نسبت به این موضوع پاسخگو نیستند.
مثلاً اوایل سال جاری، آخوندی درباره طرح مسکن اجتماعی گفت: 15 تا 20 هزار واحد مسکن اجتماعی از سوی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ساخته می‌شود.
به گزارش جام جم، آن‌طور که اواخر فروردین امسال مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران خبر داده بود، دولت برنامه ساخت سالانه 125 هزار واحد مسکن اجتماعی برای گروه‌های کم‌درآمد را در دستور کار خود قرار داده و بر اساس همین برنامه مقرر شد که امسال 11 هزار واحد مسکن در قالب مسکن اجتماعی و نوسازی بافت‌های فرسوده در استان تهران ساخته شود. به گفته فریبرز واحدی، ساخت 125 هزار مسکن اجتماعی برای گروه‌های هدف با همکاری وزارت راه و شهرسازی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مدنظر قرار گرفته که واحدهای طرح مسکن اجتماعی هم استیجاری خواهد بود و هم ملکی و در طول شش سال 750 هزار مسکن ساخته می‌شود. بر اساس طرحی که برای ساخت مسکن اجتماعی در نظر گرفته شده، گروه‌های هدف قابل شناسایی توسط وزارت تعاون مشخص می‌شود و زمین مورد نیاز را برای ساخت مسکن اجتماعی نیز از سوی وزارت راه تأمین خواهد کرد.
با گذشت زمان، اواخر پاییز مسئول طرح مسکن اجتماعی در وزارت تعاون با بیان اینکه ساختار نحوه اجرای طرح به لحاظ ظرفیت ساخت، متقاضیان واجد شرایط و محل تأمین منابع بر اساس ظرفیت واقعی موجود کشور، نهایی شده است، اعلام کرد: فعلاً برای ساخت 25 هزار واحد مسکونی در سال، برنامه‌ریزی شده و تا پایان امسال، 5000 واحد به گروه هدف (خانوارهای کم‌درآمد تحت پوشش نهادهای حمایتی) واگذار می‌شود.
محسن سرخو، عضو شورای شهر تهران و عضو هیات مدیره سازمان تأمین اجتماعی، که از طرف وزیر تعاون، مسئول ارشد اجرای طرح مسکن اجتماعی تعیین شده، اواخر آذر اعلام کرد: فهرست اولیه از متقاضیان تحت پوشش نهادهای حمایتی از طرف وزارت تعاون تحویل وزارت راه و شهرسازی شده تا استعلام‌های مربوط به واجد شرایط بودن آنها به تائید نهایی برسد.
* خراسان
- از نقد سوسیالیسم تا مدح لیبرالیسم؛وزیر راه چه می گوید؟
این روزنامه حامی دولت به نقد مواضع وزیر راه پرداخته است: چند وقتی است که وزیر راه، با ورود به عرصه بازخوانی تاریخ عقاید اقتصادی و اقتصاد سیاسی، به بازتعریف نهادهای اقتصادی کنونی کشور پرداخته است. وی در مقام نقد سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان، از میان تمام انتقادات موجود، وجود این سازمان را سوسیالیستی خوانده بود.
اما دو روز قبل، آخوندی در همایش جامعه مهندسی و مدیریت اخلاق حرفه‌ای، به تشریح مبانی فلسفی اخلاق حرفه ای پرداخت و با بیان این که اخلاق حرفه ای شامل چهار اصل انصاف، شفافیت، حفظ یکپارچگی رفتار و پذیرش مسئولیت اقدام می شود، ریشه این اخلاق را لیبرالیسم دانست!...
اگر چه سخنان ایشان را از منظری می توان تلاش تازه ای برای قبولاندن رفتار حرفه ای به مخاطبین با رنگ و لعاب ادبیات اقتصاد سیاسی و مبانی فلسفی لیبرالیسم دانست، اما باید گفت اولاً ایشان به عنوان یک مقام اجرایی، بهتر بود در قالب همین اخلاق حرفه ای، طرح و بحث مبانی فلسفی لیبرالیسم را به اهل آن واگذار می کرد. همانگونه که وی خود را نسبت به تشخیص پزشکی فاقد صلاحیت دانسته است!
اگر چه مباحثی که ایشان در قالب اصول اخلاق حرفه ای نتیجه گرفته است، از نظر عرف و نه دقیقاً فلسفی قابل پذیرش است، اما سوالی که اینجا مطرح است این است که آیا هیچ محمل کامل تری از لیبرالیسم، وجود نداشت که ایشان شالوده سخنان خود را بر پایه آن بنا کند؟ ایشان هم چنین می بایست پاسخ دهند که آیا طرح لیبرالیسم به معنای همه الزامات آن در حوزه های حقوق و سیاست نیز هست یا خیر؟همه می دانیم که وزارت راه (و در درجه بالاتر دولت) به گفته خودشان این روزها با تنگنای اعتباری مواجه هستند. اما آیا زدودن مظاهر اقتصاد نفتی و واسپاری اقتصاد به دست مردم که در اقتصاد مقاومتی حامل گفتمان ایرانی اسلامی پیشرفت به بهترین و شفاف ترین شکل ممکن بنا شده است، واقعاً کفاف عبارات غامض ایشان که بر محمل ارابه لنگ لیبرالیسم بنا شده بود را نمی داد؟
جناب وزیر هم اینک در معرض این پرسش جدی قرار دارند که آیا گفتمان سازی برای پرداخت برخی هزینه های عمومی مانند راه ها توسط خود مردم، با طرح این عبارات غیر قابل فهم و عاریتی میسر است یا با همان مبنای ساده "میان تو و مردم، پیام رسانی جز زبانت، و دربانی جز رویت نباشد"؟ و آیا مردم در مواجهه با سخنان ایشان دچار تشویش فکر ناشی از تناقضات موجود با اصول و مبانی انقلاب که آزادی واقعی مبتنی بر تعاریف الهی را نشان می داد نخواهند شد؟
منابع آمریکایی همین دیروز اظهار داشته اند که اوباما به لیبرالیزه شدن ایران در بلندمدت امیدوار است. لذا جناب وزیر هم اینک در مواجهه با این مرزبندی قرار گرفته اند که چه تفکیکی از لیبرالیسم بین آن چه که منظورشان بوده با تفاسیر غربی و به خصوص اسلام وجود خواهد داشت؟
* دنیای اقتصاد
- تداوم وضعیت رکود در تجارت خارجی کشور
این روزنامه حامی دولت از تداوم رکود در تجارت خارجی کشور گزارش داده است: آمارهای گمرک از تجارت غیرنفتی کشور در 11 ماه منتهی به بهمن سال جاری، از تداوم وضعیت رکود در تجارت خارجی کشور حکایت دارد. اگرچه سبقت ارزش صادرات کشور از واردات را می‌توان رویدادی مثبت در تجارت کشور دانست، با این حال حجم پایین تجاری کشور در این دوره و افت آن نسبت به دوره مشابه سال گذشته، دلیلی است که نگرانی‌ها را از وضعیت تجاری کشور تشدید می‌کند...
در 11 ماه منتهی به بهمن سال جاری، ایران صادراتی حدود 38 میلیارد و 971 میلیون دلار صورت داده و ارزش واردات نیز در این دوره معادل 37 میلیارد و 278 میلیون دلار رقم خورده است. بر این اساس حجم تجاری کشور در مدت زمان مورد بررسی معادل 76 میلیارد و 249 میلیون دلار ثبت شده است. صادرات حدود 39میلیارد دلاری ایران در این دوره در حالی رقم خورده که رقم هدف‌گذاری شده صادرات کالا برای سال 94 حدود 61 میلیارد دلار بوده و اکنون که 11 ماه از سال گذشته، تنها سهمی معادل 64 درصد آن محقق شده است.
در این میان برخی از کارشناسان معتقدند به منظور تحقق اهداف صادراتی اساسی‌ترین اقدامات و راهکارهایی که دولت باید به آن توجه جدی کند، تشویق و حمایت از بنگاه‌ها و زیرساخت‌های مربوطه در بخش صادرات است که قطعا به تحریک تقاضای خارجی منجر می‌شود. از سوی دیگر، واردات و صادرات در 11 ماهه سال جاری در حالی با این ارقام ثبت شده که در مدت مشابه سال گذشته این ارقام در سطوح بالاتری قرار داشتند؛ در 11 ماه منتهی به بهمن سال 93، صادرات کشور معادل 46 میلیارد و 306 میلیون دلار و واردات کشور نیز معادل 48 میلیارد و 254 میلیون دلار ثبت شده بود. به عبارتی صادرات کشور در 11 ماهه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال 93، افت 16 درصدی و واردات کشور نیز افت حدود 23 درصدی را تجربه کرده است.
- خواب خودروی ارزان تعبیر نشد
این روزنامه از بی‌تاثیر بودن برجام در قیمت خودرو خبر داده است: در روزهایی که خودروسازان کشور مشغول مذاکره با خارجی‌ها بوده و قراردادها و تفاهم‌نامه‌هایی را نیز به امضا رسانده‌اند، مشتریان چشم به آینده بازار دوخته و منتظر ورود محصولات جدید هستند. این «انتظار» پس توافق هسته‌ای ژنو میان ایران و کشورهای 1+5 در زمستان 92 ایجاد شد، چه آنکه از همان زمان، خودروسازان خارجی برای حضور در ایران چراغ سبز نشان داده و از همین رو مشتریان داخلی به تغییر فضای بازار خودروی کشور امیدوار شدند.
ایرانی‌ها از این بابت خوشحال بودند که پس از توافق هسته‌ای و لغو تحریم‌ها، محصولات جدید وارد بازار خودروی کشور می‌شود، محصولاتی با کیفیت بالا و قیمت مناسب. از بابت همین امیدواری بود که بخشی از مشتریان، از بازار خودروهای داخلی فاصله گرفته و به نیت محصولاتی که قرار است بیایند، دست از خرید کشیدند و بازار به‌شدت در رکود فرو رفت. کاهش فروش خودروهایی مانند پراید و پژو 405 که جزو ارزان قیمت‌های بازار به شمار می‌رفتند، به‌نوعی گویای این اتفاق بود که مشتریان این نوع خودروها نیز رویای محصولات خارجی جدید را در سر داشته و منتظر ورود خودروهایی هم قیمت پراید و 405 اما با کیفیتی بسیار بالاتر هستند. این در حالی است که قراردادها و تفاهم‌نامه‌های امضا شده در خودروسازی ایران تا به امروز، مطابق آنچه مشتریان انتظار داشتند، پیش نرفته است.
هرچند در حال حاضر نیز مذاکراتی میان خودروسازان ایرانی و خارجی در جریان است، اما از این مذاکرات نیز خبر چندان دقیق و شفافی به گوش نمی‌رسد و مشخص نیست آیا انتظار ایرانی‌ها برای ورود خودروهای با کیفیت و ارزان، به سر خواهد آمد یا اینکه این «حسرت» همچنان باقی خواهد ماند. آنچه تا این لحظه مشخص و قطعی شده، این است که قراردادها و تفاهم‌نامه‌های فعلی، نیاز بسیاری از مشتریان داخلی را پوشش نمی‌دهد، چه آنکه محدوده قیمتی خودروهای در راه کشور، اصلا با توان قیمتی بخش بزرگی از ایرانی‌ها تناسب ندارد و به‌نظر می‌رسد آنها باید همچنان با محصولات فعلی روزگار بگذرانند. تا به امروز، تنها حضور پژوی فرانسه و بنز آلمان در خودروسازی کشور قطعی و قرارداد و تفاهم‌نامه‌های موردنظر میان آنها و شرکای ایرانی شان امضا شده است. این در شرایطی است که محصولات مدنظر پژو برای بازار ایران، محدوده قیمتی 60 تا 80 میلیون تومان را پوشش خواهند داد و بنز نیز کلا محصول لوکسی به‌شمار می‌رود و در رنج قیمتی بسیار بالاتری جای می‌گیرد. با این حساب، تا به امروز قراردادهایی که در پسابرجام میان خودروسازان ایرانی و خارجی بسته شده، عملا نمی‌تواند نیاز بسیاری از مشتریان داخلی را پوشش دهد.هرچند خیلی‌ها معتقدند نفس قرارداد با امثال بنز و پژو (با توجه به ماهیت جوئینت ونچر بودن قراردادهای مربوطه) می‌تواند در کل به نفع صنایع خودرو و قطعه کشور تمام شود، با این حال، ازآنجاکه بیشترین تراکم مشتریان بازار خودرو در بازه قیمتی زیر 30 میلیون تومان است، از ناحیه حضور پژو و بنز، چیزی نصیب این دسته از مشتریان نخواهد شد.
* تعادل
- سقوط نرخ موثر ذخيره قانوني به زير صفر
روزنامه اصلاح‌طلب تعادل از بی‌انضباطی پولی گزارش داده است: به‌دنبال طرح موضوع تبديل اضافه برداشت و بدهي بانك‌ها به خطوط اعتباري و كاهش هزينه آن از جريمه 34درصدي به اعتبارات 15درصدي كه برخي مديران بانك‌ها به خاطر اثر اين سياست بر افزايش منابع بانك‌ها و كمك به كاهش نرخ سود در بازار بين بانكي از آن استقبال كرده‌اند، در مقابل عده‌يي از كارشناسان با انتقاد از اين روند معتقدند كه اين سياست به تدريج اثر نظارتي بانك مركزي بر اضافه برداشت بانك‌ها و استفاده از منابع بانك مركزي را كاهش مي‌دهد و آثار تورمي و رشد نقدينگي را به همراه خواهد داشت....
مطابق آنچه در اقتصاد ايران در جريان است، برداشت از منابع بانك مركزي يكي از منابع در دسترس تامين كسري نقدينگي بانك‌هاست. بررسي آمارهاي پولي در اسفند 1393 نشان مي‌دهد، بدهي بانك‌ها به بانك مركزي فراتر از مبالغ سپرده قانوني توديع شده نزد بانك مركزي است و نرخ موثر ذخيره قانوني در عمل منفي شده است.
اين نتيجه به‌طور ضمني نشان مي‌دهد علاوه بر بازپرداخت منابع مسدود از محل سپرده قانوني بانك‌ها منابع ديگري نيز به صورت اضافه برداشت و تسهيلات براي جبران كسري منابع به آنها پرداخت شده است.
با توجه به اينكه كنترل رشد پول پرقدرت نقش تعيين‌كننده‌يي در كنترل تورم دارد، اضافه برداشت بانك‌ها مي‌تواند بانك مركزي و دولت را با چالش عمده‌يي در نيل به نرخ تورم تك رقمي مواجه و دستاورد دولت يازدهم را در كنترل تورم با خطر روبه‌رو كند. با توجه به تاخير در اثرگذاري رشد پايه پولي در نرخ تورم به نظر مي‌رسد هنوز اثر اضافه برداشت بانك‌ها در نيمه دوم سال 93 در نرخ تورم تخليه نشده است. در اين صورت پايبندي به ارقام پيش‌بيني شده نرخ تورم اعتبار دولت را در سال 94 دچار مشكل مي‌كند.
حال اين پرسش مطرح مي‌شود كه اين مولفه پايه پولي تا چه حد كنترل‌پذير است و در صورت عدم توانايي بانك مركزي به كنترل بدهي بانك‌ها، متعهد شدن مقام پولي براي تحقق نرخ تورم تك رقمي در سال 1395 تا چه ميزان اعتبار دارد. با توجه به اهميت رفع معضل اضافه برداشت بانك‌ها براي تحقق نرخ تورم تك رقمي، اين موضوع بايد در دو بخش آسيب‌شناسي اضافه برداشت بانك‌ها و راهكارهاي عملي رفع اضافه برداشت بانك‌ها واكاوي شود.
- خودرو 5-4 درصد گران می‌شود
این روزنامه حامی دولت از قطعی بودن گران شدن خودرو خبر داده است: اين روزها صنعت خودرو بيش از ساير صنايع كشور خبرساز است. هر چند اين صنعت دو سالي است كه در ركود به سر مي‌برد اما پس از برداشته شدن تحريم‌هاي بين‌المللي، مذاكرات با خودروسازان خارجي، جدي‌تر و حتي مذاكره با يكي از خودروسازان فرانسوي نهايي شد. در عين حال همچنان مذاكرات با ديگر خودروسازان فرانسوي همچنين خودروسازان آلماني و ايتاليايي ادامه دارد.
در همين راستا، سومين همايش بين‌المللي خودرو تا چند روز آينده با حدود 500 شركت‌كننده برگزار خواهد شد. اين همايش كه بايد در آذر ماه برگزار مي‌شد به علت همزمان شدن با موعد اجراي «برجام» با دو ماه تاخير در اسفند ماه برپا مي‌شود اما همين امر موجب شده كه به دليل همزماني اين نمايشگاه مهم با نمايشگاه خودرو ژنو، شركت‌هاي بزرگ خودروسازي دنيا در نمايشگاه تهران حاضر نشوند.
در همين حال هر چند سال گذشته احتمال حضور خودروسازان امريكايي در همايش بين‌المللي خودروسازي جدي‌تر شد اما اين موضوع حتي با به سرانجام رسيدن برجام و برداشته شدن تحريم‌ها نيز اتفاق نمي‌افتد. اين در شرايطي است كه سال گذشته بخش زيادي از شركت‌كنندگان را خودروسازان چيني تشكيل مي‌دادند و همين امر اعتراض و انتقاد مخاطبان را به دنبال داشت....
البته اين مذاكرات و افزايش كيفيت خودروهاي جديد توليدي در بازار داخل نيز بي‌تاثير نيست؛ چنانچه فعالان صنعت خودرو كشور از افزايش حداقل 4.5درصدي قيمت خودرو در سال آينده خبر مي‌دهند....
دبير انجمن خودروسازان نيز درخصوص تاثير قراردادهاي جديد بر وضعيت صنعت خودرو گفت: قراردادهايي كه بسته شده‌اند تا اجرايي شوند زمانبر خواهد بود و حداقل تا يك سال يا يك سال و نيم آينده زمان نياز است تا آنها اجرايي شوند و خودروهاي جديد بعيد است كه به بازار بيايد. احمد نعمت‌بخش با اشاره به مهم‌ترين تحول سال آينده در صنعت خودرو گفت: مهم‌ترين اتفاق در سال جديد در ارتباط با قطعات خودرو خواهد بود. زماني كه كشور تحريم شد، شركت‌هاي خودروسازي مجبور شدند از قطعات داخلي استفاده كنند كه كيفيت لازم را نداشت يا اينكه از سورس‌هاي دوم استفاده كرديم مانند قطعات چيني كه آنها هم كيفيت مطلوب را نداشتند البته چاره‌يي هم جز اين نبود؛ ولي شرايطي با برداشته شدن تحريم‌ها به وجود آمده و اين است كه مي‌توانيم مستقيم قطعه اصل از شركت مادر وارد كنيم و حاصل اين اتفاق اين است كه كيفيت خودروهاي موجود بهتر خواهد شد و در سال بعد هم با توجه به ورود شركت‌ها و قراردادهاي جديد، انتظار محصولات جديد را داريم.
وي با تاكيد بر اينكه سال آينده كيفيت خودروها افزايش خواهد يافت، گفت: كيفيت خودرو نقش مهمي در رضايت مردم خواهد داشت زيرا اكنون مهم‌ترين نارضايتي مردم به دليل كيفيت خودروهاست و اين به دليل قطعاتي است كه مورد استفاد قرار مي‌گيرد ولي حالا با ورود قطعات اصل اين مشكل حل خواهد شد. نعمت‌بخش همچنين درخصوص تاثير كيفيت خودروها بر قيمت آن نيز اظهار كرد: اين موضوع نبايد تاثيري داشته باشد ولي به دليل تورم كشور و افزايش هزينه‌ها در سال آينده شاهد 4، 5 درصد افزايش قيمت خودرو خواهيم بود.
